پژمانفر: کمیسیون اصل نود به ترک‌فعل‌ها در حوزه مسکن ورود می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۵۴۳۲
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کوتاهی بانک‌ها در تخصیص تسهیلات قانونی بخش مسکن به متقاضیان به بهانه تورم‌زا بودن ساخت مسکن قطعا تخلف قانونی است. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر لزوم توجه ویژه دولت به قانون جهش تولید مسکن گفت: دولت سیزدهم در همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار خود در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن، طرح مسکن ملی را تعریف کرد و بر همین اساس متعهد شد که سالی یک میلیون مسکن در کشور بسازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اگر عمر 4 ساله دولت سیزدهم را در نظر بگیریم بر اساس وعده‌ای که دولت داده هم‌اکنون باید 25 درصد از کار ساخت یک میلیون مسکن جلو رفته باشد، عنوان کرد: در ماه‌هایی اخیر در حوزه مسکن گزارش‌هایی به کمیسیون اصل نود ارسال شده که از جمله این گزارشات می‌توان به گزارشی از سامانه املاک و اسکان و یک پرونده جدید که راجع به کم‌کاری‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: گزارش واصله به کمیسیون حاکی از این است که پیشرفت 25درصدی پروژه ساخت یک میلیون مسکن که برای سال اول دولت سیزدهم قابل انتظار بود، محقق نشده است.
پژمانفر گفت: اگر چه آقای رستم قاسمی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن، ساخت یک میلیون مسکن در سال را در راس اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار داده ولی با این حال هنوز گزارش مستدلی که نشان دهنده پیشرفت پروژه مسکن ملی باشد نه به کمیسیون عمران و نه به کمیسیون اصل 90 ارائه نشده که این مسئله جای نگرانی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات ریشه‌ای مسکن در کشور و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر، مقرر شده تا اولین جلسه کمیسیون اصل نود مجلس پس از شروع بکار مجدد مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی و با دستور کار بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان اقتصادی دولت نسبت به تورم‌زا بودن پروژه ساخت مسکن، گفت: تورمی که نتیجه آن حل شدن مسئله مسکن _به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور_ باشد قابل توجیه است. بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه اینکه ساخت مسکن تورم ایجاد می‌کند، در تخصیص تسهیلات قانونی بخش مسکن به متقاضیان کوتاهی کند.
پژمانفر تاکید کرد: کمیسیون اصل نود این مسئله را به منزله ترک فعل از سوی متولیان امر می‌داند و قطعاً برای جلوگیری از تداوم این تخلف قانونی، با جدیت ورود خواهد کرد.
بانک مرکزی: بخشنامه تسهیلات 200 میلیونی مسکن روستایی ابلاغ شد+سهم بانکهاانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود نصرالله پژمان فر نهضت ملی مسکن کمیسیون اصل نود نصرالله پژمان فر نهضت ملی مسکن رئیس کمیسیون اصل نود مجلس قانون جهش تولید مسکن یک میلیون مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۵۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»